تحلیلی موجز در ارایۀ
الگویی برای مواجۀ حقوقیبا شیوع ویروس کرونا
دکتر علی اصغر صحراییان
سعید کافی انارکی- ساربان
یکی از مباحث بسیار بنیادین در فلسفه حقوق؛ تعیین مرزهایاخلاق (Morality) و حقوق (Law) و ترسیم حدودثغور بین این دو مقولۀ اجتماعی است. قاطبۀ اندیشمندان واقع گرا اثبات کرده اند کهرابطه بین اخلاق و حقوق از منظر اصولی یک رابطه اعم و اخص من وجه می باشد. یعنیحقوق و اخلاقیات در مواردی با یگدیگر همپوشانی داشته و در اموری دیگر نیز کاملاًمجزا و بی ارتباط با هم می باشند. یکی از اصلی ترین معیارهای تفکیک یک قاعدهاخلاقی از یک قاعده حقوقی؛ داشتن ضمانت اجرا (Enforceability) برای قواعدحقوقی است. بعبارت دیگر برخی از اوامر و نواهی اجتماعی به اندازه ای اهمیّت دارندکه دولت ها و قوّۀ حاکمه به نمایندگی از اراده عمومی جامعه (General will) آنها را بهتابعان یک نظام حقوقی و مردم تحمیل می نماید و عدم التفات به آنها را توسط ایشانبر نمی تابند. زیرا چنانچه شهروندان یک جامعه به این قواعد حیاتی حقوقی عملننمایند؛ جامعه دچار هرج و مرج و فروپاشی ساختاری در سیستم اجتماعی شده و نظم وامنیّت عمومی دچار اختلال می گردد. از این جهت اراده عمومی؛ مقولاتی که مخلّ نظم وآرامش همگانی جامعه می شوند را در سیطره قانون و کنترل قوای عمومی قرار می دهند تابدین واسطه از ساختار و کارکرد سیستماتیک جامعه صیانت نمایند. بعنوان مثال توقف درپشت چراغ قرمز راهنمایی؛ نه تنها یک قاعده اخلاقی است اما در عین حال یک قاعدهحقوقی نیز هست و عدم رعایت آن توسط راننده متخلف سبب مداخله قوای دولت، ایجادمسؤلیّت برای شخص خاطی و مجازات مالی او می گردد. مجازاتی که بنا بر ضرورت به قیدفوریّت، بدون محاکمه و انجام تشریفات پیچیدۀ قضایی؛ توسط یک افسر پلیس به رانندهخاطی تحمیل می شود و به قاعدۀ فوق ضمانت اجرای قانونی می بخشد. حال تصور کنیم کهضرورت توقّف در پشت چراغ قرمز به یک قاعده اخلاقی مبدّل شود، یعنی با حذف ضمانتاجرا و جریمۀ قانونی؛ افراد را مخیّر به رعایت یا عدم التفات به آن بنماییم. دراینجا چنانچه با نگاهی واقع گرایانه به موضوع بنگریم در می یابیم که بخش کثیری ازرانندگان در اثر، عجله، بی حوصلگی، خودخواهی فطری و سایر دلایل شخصی به چراغ قرمز توجهی نمی نمایند وبا نقض این قاعده اخلاقی، فجایع و حوادث بسیاریرا می آفرینند. بر این پایه همۀ ما تا پیش از نصب دوربین های هوشمند شبانه روزی درکنار چراغ های راهنمایی رانندگی؛ همواره شاهد بودیم که در ساعات پایانی شب یا درزمان عدم حضور افسرپلیس، غالب رانندگان به ممنوعیت گذر از چراغ قرمز توجهی نمیکردند و با سرعت زیاد آز آن گذار می نمودند. نتیجه آن است که نصب دوربین های کنترلسرعت و محدویّت در خیابان ها و جاده ها ((نشان از عدم امکان اجرای قانون بدون وجودضمانت اجرا و اجبار در آدمی دارد)) و اگر اخلاق به تنها تن خویش قادر به حفظ نظم وامنیّت عمومی بود؛ دیگر هرگز نیاز به تدارک دولت، قوای عمومی، قانون و تأسیساتقضایی مانند دادگاه و زندان برای حفظ نظم و امنیّت عمومی در جوامع انسانی نمی بودو آدمی با وجدانی بیدار و ذهنی آگاه، خود را در رعایت اخلاقیات متعهد به شمار میآورد و پایه گذار یک مدینۀ فاضلۀ اخلاقی بود.
با این مقدّمه پس از امعان نظر در بحران شیوع فراگیر ویروسکرونا در کشور ما ایران؛ چنانچه جمیع تدابیر و اقدامات امر یا نهی
کننده دولت وارکان ذیربط آن را در مواجهه با کرونا و کنترل این بیماری در مطمح نظر آوریم؛ درخواهیم یافت که غالب دستورات
و اقدامات نهادهای حاکمیّتی در مواجهه با این بیماریجنبۀ توصیه یا بنا بر توضیحات مقدمۀ فوقحالت ((اخلاقی)) داشته و فاقد
جنبۀ حقوقی و ضمانت اجرای قانونی بوده است. مثلاًاین تأکید مؤکّد دولت و وزارت بهداشت به مردم که جهت پیشگیری از ابتلا
به ویروسکووید 19 باید از سفر در ایام تعطیلات نوروز اجتناب کرد بدون هیچ قابلیّت اجرایی وقانونی؛ دائماًبه مردم توصیه می
شود و ساز و کار آن پیش از آنکه یک ساز و کارحقوقی و تضمین شده باشد، یک امر اخلاقی صرف به شمار می آید. در نتیجه نباید
انتظارداشت که در این مورد و سایر موارد مشابه؛ شاهد نتایجی مثبت از رعایت همگانی و بیچون و چرای قواعد اخلاقی باشیم.
پیش تر؛ نگارندۀ این سطور در مقاله ای با عنوان ((نگرشی بر جامعه شناسیبحران کرونا و راهکارهای علمی برون رفت از آن)) با اشاره به تجربیّات حقوقی مشابهسایر کشور ها نظیر سنگاپور در بحران شیوع بیماری های عفونی فراگیر، با استناد بهاصل 40 قانون اساسی، ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محدودیّت هایسیراکوزا (SiracusaPrinciples) در حقوق بینالملل عمومی؛ مشروعیّت و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کلیّۀ قوای عمومی قضایی و اجراییرا جهت گذار از بحران در شرایط اضطراری امروز و حالت فورس ماژور کنونی مورد اثباتقرار داده است1.
بر این پایه پس ازآنکه استاد و همکارعزیزم جناب آقای دکتر علی اصغر صحراییان2؛با احساس مسؤلیّت در آگاه سازی جامعه و
انتقال تجارب اروپا در مواجهه با بحرانشیوع ویروس کرونا؛ مبادرت به ترجمه دقیق فارسی دستورالعمل نخست وزیر فرانسه تحت
شماره 2020-260 (مورخ 16 مارس 2020 که ناظر بر تردّد افراد در چهارچوب برنامهمبارزه با کویید 19 به همراه ضمیمه آن که
گواهی امکان تردد استثنایی است) نمودند وبه این حقیر امر فرمودند تا نسبت به نشر آن با هدف فرهنگ سازی مساعی خویش را
بهکار بندم، مقدّمه ای بر ترجمت استاد افزوده آمد و تأکید بر این مهم لازم دیده شدکه (( توجه به این دستور العمل که با استناد
به قوانین خاص فرانسه از جمله قانونمدنی و قانون بهداشت عمومی آن کشور صادر شده است می تواند به عنوان الگویی کاربردی
و علمی در ایران و برای دستگاههای اجراییما بسیار مفید و مؤثر باشد)). در پایان ضمن تقدیر و تشکر از استاد ارجمندم؛ تراجم
مذکور در ادامه تقدیم می گردد.
پانویس ها:
1-سعید کافی انارکی (ساربان)- نگرشی از منظر جامعه شناختی بر بحران کرونا وراهکارهایی علمی برای برون رفت از چالش-اسفند ماه 1398 – وبگاه شخصی www.Saeidka.ir
2- دکتر علیاصغر صحراییان- حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از کشور فرانسه.
http://www.araspars.com/ali-sahraiian
ترجمه دکتر علی اصغرصحراییانÉ
دستورالعمل شماره 260-2020 مورخ 16مارس 2020 ناظر بر تنظیم تردد افراد
در چارچوب برنامه مبارزه با شیوع ویروس کووید-19
نخست وزیر،
بر اساس گزارش وزیر تعاون و بهداشت و وزیرکشور،
نظر به قانون مدنی، مشخصا ماده یکم آن؛
نظر به قانون بهداشت عمومی، مشخصا ماده 1-3131.ال آن[1]؛
نظر به اوضاع و احوال استثنائی ناشی از اپیدمیکووید-19؛
نظر به فوریت موضوع،
دستورالعمل ذیل را صادر می نماید:
ماده 1
(اصلاحی بموجب دستورالعملشماره 279-2020 مورخ 19 مارس 2020- ماده 1)
بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کووید-19، تا تاریخ 31 مارس2020 تردد هر فرد در خارج از محل اقامت وی ممنوع می باشد باستثنای تردد هائی که باانگیزه های ذیل، با رعایت اقدامات عمومی جهت جلوگیری از شیوع ویروس و ضمن اجتناباز هرگونه تجمع اشخاص، صورت می پذیرند:
1- مسیرهای میان محل اقامت و محل یا محل های انجام فعالیت حرفه ای و تردد هایحرفه ای که قابل تعویق نمی باشند؛
2- تردد بمنظور خرید مومات انجام فعالیت حرفه ای و خرید مایحتاج اولیه در محلهائی که فعالیت آنها بموجب دستورالعمل وزیر مسئول بهداشت، اتخاذی بر مبنای مقررات1-3131 .ال قانون بهداشت عمومی، مجاز باقی مانده است؛
3- تردد با انگیزه انجام اقدامات مربوط به سلامت؛
4- تردد با انگیزه خانوادگی فوری، بمنظور کمک به افراد ضعیف یا جهت نگهداریکودکان؛
5- تردد مختصر، در نزدیکی محل اقامت، مرتبط با فعالیت فیزیکی شخصی افراد،باستثنای هرگونه فعالیت ورزشی دستجمعی، و تردد های مرتبط با نیازهای حیواناتخانگی؛
6- تردد ناشی از تعهد حضور نزد سرویس های پلیس یا ژاندارمری ملی یا نزد هرگونهسرویس یا شخص حرفه ای، وضع شده توسط مرجع پلیس اداری یا مرجع قضائی؛
7- ترددی که صرفا بمنظور مشارکت در ماموریت های واجد منفعت عمومی بر اساس درخواستمرجع اداری و در چارچوب شرایطی که مرجع مزبور تعیین می نماید، انجام می پذیرد.
اشخاصی که متقاضی استفاده از هریک از این استثنائات هستندمی بایستی، هنگام تردد خارج از محل اقامت خود، مدرکی بهمراه داشته باشند که بهایشان اجازه می دهد توجیه نمایند که تردد مزبور داخل در حوزه شمول یکی از ایناستثنائات می باشد.
ماده 2
نماینده دولت در استان بهنگامی که اوضاع و احوال محلی اقتضانماید اختیار دارد تا نسبت به اتخاذ اقدامات محدودکننده تر در زمینه تردد افراداقدام نماید.
ماده 3
دستورالعمل حاضر نسبت به حوزه های سن-بارتلمی، سن-مارتن وسن-پی یر-و-مکلون اعمال می گردد.
ماده 4
وزیر تعاون و بهداشت و وزیر کشور، هر یک در حدودی که بهایشان مربوط می شود، عهده دار اجرای دستورالعمل حاضر هستند، که در رومه رسمیجمهوری فرانسه منتشر و از تاریخ 17 مارس 2020 در ساعت 12 لازم الاجرا خواهد شد و،در حوزه های تحت شمول ماده 73 قانون اساسی، در سن-بارتلمی، در سن-مارتن و در سن-پییر-و-مکلون، در ساعتی از روز 17 مارس 2020 که از طریق دستورالعمل نماینده دولت درهریک از این حوزه ها تعیین می گردد، لازمالاجرا خواهد شد.
*************************
گواهی تردد استثنائی
در راستای اعمال ماده 1 دستورالعمل مورخ 16 مارس 2020 ناظر به تنظیم تردد (رفت و آمد) در چارچوب برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا
اینجانب امضاکننده ذیل
خانم/آقای
متولد.
ساکن.
گواهی می نمایم که تردد اینجانب مربوط به موضوع ذیل (مورد مربوطه علامت زده شود) می باشد که،بموجب ماده 1 دستورالعمل مورخ 16 مارس 2020 ناظر بر تنظیم تردد افراد در چارچوب برنامه مبارزه با شیوعویروس کرونا، مجاز شمرده شده است:
|
|
تردد میان محل اقامت و محل انجام فعالیت حرفه ایبه شرطی که انجام فعالیت حرفه ای مزبور قابل انجام از طریق دورکاری نبوده یا تعویقدر انجام آن امکان پذیر نباشد
| |
تردد بمنظور خرید مایحتاج اولیه در مکان هایمجاز (مطابق فهرست موجود به آدرس اینترنتی دولت فرانسه).
|
|
ترددی که بمنظور درمان و امور پزشکی انجام میپذیرد.
|
|
تردد های خانوادگی در موارد فوری بمنظور کمک به اشخاص ضعیف و آسیب پذیر یا جهتنگهداری کودکان.
|
|
تردد کوتاه و مختصر در نزدیکی محل اقامت بهمنظور انجام فعالیت ورزشی (باستثنا هرگونه فعالیت ورزشی دستجمعی) و گردش حیوانات خانگی.
تنظیم شده در ، بتاریخ.
امضا.
*************************
ArticleL3131-1
En cas demenace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas demenace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé,prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée auxrisques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin deprévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé dela population.
Le ministrepeut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendretoutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesuresindividuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une informationdu procureur de la République.
Lereprésentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous sonautorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies àl'égard des tiers.
Lereprésentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actionsentreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
درباره این سایت