به نام خداوند جان و خرد
نگرشی از منظر جامعهشناختی بر بحران کرونا
و راهکارهایی علمی برایبرون رفت از چالش
***
جامعۀ انسانی در مطمح نظر دانشمندان علوم اجتماعی بهمثابه یک موجود زنده تلقّی می شود، زیرا خود از اجزا و افراد زنده تشکیل شده است.بر این پایه یکی از مهمترین بخش های علم آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) پاتولوژی اجتماعات زندۀ انسانی در برابر بیماری های مهلک و مسریِناشی از عوامل میکرو ارگانیک عفونی (Pathogenicmicro-organism) است کهدر اثر سرایت آسان و سریع آنها از انسانی به انسان دیگر در مدت زمانی اندک جمعیّتکثیری از مردم جوامع را آلوده ساخته و بدین وسیله نه تنها افراد را به صورت منفردزمین گیر و دچار بیماری می نمایند بلکه شاکلۀتمامی روابط متعارف و نظماجتماعی موجود (Status Quo) را دچار یک اختلال اساسی کرده و ((سیستم جامعه)) را در ساختارهاو کارکردهای اجتماعی اش با چالش های بزرگ مواجه می نمایند. به عبارت دیگر بیماریهای مذکور مانند امراض معمولی؛ تنها در زمرۀ یک بیماری فردی با راههای درمانی طبی مشخصطبقه بندی نمی شوند بلکه مانند مقولاتی نظیر؛ جنگ و منازعات مسلحانه یا جنایاتمجرمان؛ یک آسیب و عارضۀ جمعی ایجاد می کنند و نظم و امنیّت عمومی را دچار اختلالو خطر می نمایند.
پس باید گفت که بیماری اجتماعی؛ همیشه ناشی ازخودخواهی های فردی (Selfishness) و عدم رعایتاخلاقیّات و قوانین انسان توسطاجزا و افراد انسانی نیست بلکه موجودات زندۀ میکروسکوپی نظیر ویروس ها نیز میتوانند یک جامعه را در کلیّت خود؛ بیمار و درگیر در معضلات عمیق جمعی نمایند. لذاهر عاملی که به ساختار و کارکرد (Structure & Function) یک سیستماجتماعی لطمه وارد نماید و اهداف بنیادینی که جامعه بر مبنای آنها تشکیل شده استرا از تحقق دور یا نامقدور نماید به عنوان یک عامل بیماری زا در آسیب شناسیاجتماعی مورد تتبّع و کنکاش جامعه شناسان قرار می گیرد.
در اینجا پوشیده نیست که اوّلین و اساسی ترین هدف ازتشکیل یک جامعۀ انسانی؛ ایجاد امنیّت جانی برای اعضا است. به عبارت دیگر از صدرتاریخ تمدّن بشری تا به امروز در تمامی جوامع انسانی از بدوی و قبیله ای تا اجتماعاتتوسعه یافته و پیشرفته؛ نخستین و بنیادی ترین هدفی که افراد را گرد هم جمع آورده وهمبستگی بین ایشان را در تشکیل جامعه موجب می گردد؛ ایجاد و تقویّت امنیّت جانیآنها در زیر چتر نظم و قدرت جمعی برآمده از اتّحاد ایشان است. بحث در باب اینموضوع و مبانی تاریخی و تکاملی آن البته موضعی علیحده و خارج از موضوع این مقالتاست اما در نهایت به اثبات این نتیجه انکار ناپذیر منتهی می شود که ((حفظ امنیّتجانی)) مردمان یک اجتماع انسانی؛ اصل و سایر مقولات و اهداف اجتماعی فرع بر آنمحسوب می گردند. یعنی تا امنیّتی برای حفظ جان اعضای جامعه تأمین و تضمین نباشد،یک همبستگی و همکاری اجتماعی سیستماتیک و ساختار ساز به منصّۀ ظهور نخواهد انجامید.
امّا سیستم به مجموعه ای اجزای اصلی و ثانوی اطلاق میشود که در کنار هم و با هم در یک ساختار مشخص، با وظایف، کارکردها و نتایج متفاوتدر راستای رسیدن به یک هدف واحد بنیادین تلاش می کنند. از این منظر جامعه نیز یکسیستم زندۀ اجتماعیِ برآمده از همبستگی و همکاری اجزای اصلی و فرعی است که بامشارکت خرده سیستم های وابسته به سیستم کلان اصلی قوام می یابد و هر یک از اجزا باکارکردهای متفاوت در مشارکت با هم برای رسیدن به یک نتیجۀ واحد که در وهله اول؛هماناحفظ نظم و امنیّت عمومی است تلاش می کنند. بر این اساس نهادهای خرد و کلان اجتماعیاز قبیل قوای نظامی، دادگستری و سایر اصناف و مشاغل دولتی و غیر دولتی زمانی میتوانند در ساختار سیستماتیک جامعه، کارکرد های خود را به نحو صحیح انجام دهند کهدر ذیل چتر حمایت یک امنیّت اجتماعی تضمین شده قرار بگیرند1.
امروزه در بین قاطبۀ دانشمندان علوم اجتماعی وحقوقدانان پیشرو؛ امنیّت تنها منحصر به نگرش های مضیّق تاریخی نمی شود. در داکترینها و رویکردهای سنّتی گذشته که روز به روز از اعتبار و نفوذ آنها کاسته می گردد؛امنیّت تنها محدود به حوزۀ حاکمیّت ی و ارکان حکومتی در برابر مخالفان داخلییا دشمنان خارجی و تهدیدات نظامی بود و حکومت ها امنیّت ی خود را امنیّت ملّیو عمومی قلمداد می کردند. به دیگر سخن؛ بقای نظام حکومت ها و حفظ تمامیّت ارضی آنها؛ تنهامعنای حفظ و استمرار امنیّت جامعه و جمیع ملّت به شمار می آمد. امّا با پایان جنگدوّم جهانی و در مرحلۀ بعد اتمام جنگ سرد؛ با پیشرفت روزافزون علوم اجتماعی و دانشحقوق که یکی از مهمترین زیر مجموعه های آن است؛ رفته رفته ((امنیّت))چهارچوب های مفهمومی تنگ و مرزهای سنّتی سابق را در نوردید و منطبق با موازین علمیو منطقی، مفهومی موسّع و فراگیر یافت. فارغ از مباحث بسیار گستردۀ جامعه شناسیحاکمیّت و دولت، از منظر علمی به وجهی موجز تنها باید گفت که این بار مقولۀ امنیّتبا خروج از جامۀ کهن و مطلقاً ی خود، سیمایی انسانی و اجتماعی به خود گرفت و صلحو امنیّت در مطمح نظر بسیاری از متفکران؛ دیگر محدود به مبارزه با بیگانگان،مان و جنایتکاران داخلی و خارجی نشد بلکه مطابق با داکترین های جدید؛ یکسیستم اجتماعی دموکراتیک علمی؛ موظف است در کنار توجّه به مفهوم سنّتی و تاریخیامنیّت در حدود و ثغور کشور، از امنیّت روانی جامعه در مقابل؛ فقر، تبعیض،محرومیّت، گرسنگی، فساد، آلودگی های محیط زیستی، بلایای طبیعی و امراض خطرناک وسرایت کننده، حمایت نماید و جمیع مساعی خویش را در جهت زدودن عوامل فوق که موجبپیدایش بیماری در همبستگی سیستماتیک جمعی می گردد را به کار بندد.
یکی از اثرگذارترین و نخستین مکاتب پیشرو که در تغییررویکرد، نسبت به مقولۀ امنیّت نقشی مهم را از اوخر قرن بیستم به این سو ایفا کردهاست؛ مکتب مشهور به کُپنهاگ می باشد. پیروان روزافزون این مدرسۀ فکری ضمن وابستهدانستن مقولۀ امنیّت به امر بقأ (Survival) آنرا به موضوعاتو مسایل مختلف مخرّب در یک ساختار اجتماعی تعمیم داده و سعی کرده اند موضوعات تازهای را که توجیه کننده اقدامات ضروری و غیر عادی دولتهای مردم سالار (Exceptional measures) و فعالان اجتماعی در گذار از تهدیدات مهلکهستند را شرح و بررسی نمایند2. البته نباید از نظر دور داشت که رهیافتکپنهاگ و سایر رویکردهای پیشرو بعد از آن هرگز به معنای مواجهۀ پلیسی سرکوبگرایانه و قهر آمیز با آسیب های امنیّتی مذکور نیست بلکه مقصود در ضرورت همبستگی وهمکاری مؤثر تمامی قوای دولتی و ی در سطح ملی و بین المللی جهت مقابلۀ صحیحعلمی با این معضلات جامعه شناختی است که اولویّت بخشیدن به زدودن آنها از پیکرۀ سیستماجتماعی داخلی و جهانی از ضروریّات بقای جامعه و حفظ نظم و امنیّت به شمار می آید.
بر این اساس در دیباچۀ اساسنامۀ تأسیس سازمان بهداشتجهانی آمده است که سلامت تمامی مردمان {در جامعه جهانی} امری بنیادین برای نائلشدن به صلح و امنیّت بین المللی است که مستم همکاری و کاربست تمامی مساعی اشخاصو دولت ها است3. در عین حال شورای امنیّت سازمان ملل متحد برای نخستینبار در سال 2000 میلادی طی قطعنامه شمارۀ 1308 رسماً مسائل مربوط به بهداشت وسلامت انسانی را یک نگرانی نسبت به امنیّت جهانی به شمار آورد و عدم توجّه بهکنترل و مقابله با بیماری فراگیرنده ای نظیر ایدز را به عنوان خطری در برابر ثباتو امنیّت جهانی تلّقی کرد4. چندی بعد در سال 2003 با پیدایش بحران ویروس((سارس))5 که از مشتقّات ویروس کرونا است، جامعه جهانی و اندیشمنداندانشگاهی بیش از پیش اهمیّت جنبه های امنیّتی بیماری های عفونی خطرناکی را که قدرتو سرعتی شتابنده در سرایت همگانی به انسان دارند مورد بحث و تأکید قرار دادند.
امروزه برخیاز اندیشمندان با ارائه دیگاههایب بسیار موسع تر از مکتب کوپنهاگ؛ امنیّت راوابسته به رفاه نسبی همگانی می دانند. از نظر ایشان در مقابله با هر عاملی که موجبایجاد تأثیرات منفی شدید در یک زندگی اجتماعی نیکو (Social well being) گردد، حتی اگر این عامل به طور مستقیم حیات و هستی جامعه راتهدید ننماید؛ باز هم در پیشگاه دولت ها و سازمان های بین المللی باید به مثابه امریامنیّتی قلمداد گردد. بنابراین وقتی با عامل یک بیماری کشندۀ فراگیر بالقوه یابالفعل مواجه می شویم؛ حتی اگر این بیماری مانند امراض ناعلاج و مهلک قرون گذشته؛توان نابودی کلّی و ویرانی یک جامعه را نداشته باشد امّا خواهد توانست تا بقایکارکردی (Functional Survival) یک سیستماجتماعی را مختل کرده و با ایجاد ترس و وحشت عمیق ذهنی یا عینی در جامعه، موجب عدماحساس امنیّت جانی در بین اعضا و پیدایش بی نظمی در نظام تقسیم کار یک سیستماجتماعی گردد.
با این مقدّمه و همچنین با امعان نظر در شرایط بحرانیامروز جامعه جهانی و کشور ما پوشیده نمی ماند که بیماری ناشی از نوع جدید و جهشیافته ویروس کرونا که مشهور به ((کووید 19)) است به دلیل قدرت فراگیری و سرایتسریع و احتمال بروز مرگ در بخشی از مبتلایانش؛ نمی تواند مانند سایر امراض، یکبیماری ساده و متعارف به شمار آید. بلکه بنا بر توضیحات فوق؛ ضمن ایجاد اختلالشدید در ساز و کارهای حیاتی جامعه، موجب وارد آمدن خسارات بسیار سنگین مادی و معنویبر تمامیّت سیستم اجتماعی می گردد و جامعه را در نائل شدن به اهداف بنیادین وسیستماتیک خود ناکام می گذارد. از این رو ظهور این ویروس؛ نخست یک معضل اجتماعی ودر مرحله بعد امری مرتبط با نظم و امنیّت عمومی است. پس کنش ها و واکنش های علمی ومبتنی بر مبانی علم جامعه شناسی در مبارزه با این ویروس؛ نقشی حیاتی در ظفر یافتنما بر آن خواهد داشت. در غیر این صورت با اتّخاذ رویکردهای غیر علمی؛ نه تنها درمبارزه با آن ناکام می مانیم بلکه شاهدوارد آمدن هزینه های جبران ناپذیری بر پیکرۀ زخمی جامعه خواهیم بود. در این راستابا اجتناب از اطناب و و اختصار در موضوع سخن که خود می تواند عنوان یک رسالۀ جامععلمی باشد، به اختصار در دو بخش به تجزیه و تحلیل جامعه شناختی ((بحران کرونا)) وارایۀ پیشنهادات علمی جهت توفیق هرچه سریعتر در گذار از آن پرداخته خواهد شد.
الف- امعان نظر در داده ها و تجربیّات تاریخ معاصر جوامع در موارد مشابه.
ب-ضرورت ایجاد تغییرات سریع و عمیق در ساز و کارهایاقتصادی جامعه و دولت در دوران گذار از بحران.
تاریخ تمدّن بشر از دوران دور در عهد باستان تاروزگار معاصر همواره آمیخته با ظهور بلایای خانمانسوز ناشی از بروز بیماری هایمسری کشنده در جوامع انسانی بوده است. طاعون، وبا، آبله و بسیاری از بیماری هایکشنده دیگر در سراسر تاریخ؛ قبایل، روستاها و شهرها را به نابودی کامل کشانده اندو در دوران عدم پیشرفت علم پزشکی به کرات؛ آدمی را وادار به تسلیم در برابر خودکردند. به دلیل پراکندگی انسان ها در اقالیم و قاره های دور از هم؛ در عهد باستانامکان انتشار سریع و جهانی عوامل این بیماری ها در سطح یک کشور یا یک منطقه بزرگجغرافیایی وجود نداشت و فرضاً اگر کسی در شیراز به بیماری وبا مبتلا بود یکی دوفرسخ پس از آغاز حرکت؛ قبل از رسیدن به شهر بغداد چشم از جهان فرو می بست و بیماریاو را مجالی برای سرایت به افراد سالم در سایر جوامع دور دست نبود. جامعه شناساناثبات می کنند که اگر در آن ایّام به سان دهکدۀ جهانی امروز امکان سفر و تردّدآسان و سریع از کشوری به کشور دیگر برای مردم مهیّا بود، در شرایط عدم ابداع روشهای واکسیناسیون یا درمان های علمی نوین؛ بارها پیش از این؛ گونۀ انسان در زمیندچار انقراض و نابودی می شد. بسیاری از مورخان با توسل به اسناد و داده های انکارناپذیر تاریخی؛ اثبات می کند که پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمپ این قدرتنظامی اروپاییان نبود که باعث غلبه و تصرف قاطع سرنشینان چند کشتی قدیمی برمیلیونها تن از مردم سرخ پوست و بومی سرزمین های جدید شد بلکه، میکروب ها و عواملمیکروسکوپی تازه وارد و تکامل یافته در اوراسیا بودند که پس از هزاران سال تکامل وجهش؛ همراه دریانوردان از اقیانوسها گذشته و بستری آماده و بی پادتن را برای تکثیرخود و نابودی بومیان یافتند. از تحقیقات و توضیحات کاشفان اروپایی آمریکا چنین برمی آید که جمعیّت سرخ پوستان در زمان ورود نخستین کشتی ها حدود بیست میلیون نفربوده اما قاتلان بی رحم دنیای شرق یعنی میکروب های بیماری هایی نظیر سرخک، سیاهسرفه، آنفولانزا، سل، تب زرد و غیره با یافتن میزبانان سرخ پوستی که در برابرشان،ایمنی و مقاومت ژنتیکی نداشتند آنها را نابود کرده و جمعیت اولیۀ ایشان را تا 95درصد کاهش دادند5 .
ویروس آنفولانزا نیز قاتلی کهنه کار و دائماً جهشیابنده ای است که در طول تاریخ با تناوب در بدن انسان و حیواناتی نظیر خوک، خفاش وپرندگان خانه می کند و با تغییری جدید از آنجا به بدن قربانیان تازۀ خویش راه مییابد. بر این اساس بحران جهانی آنفولانزای ناشی از ویروس کرونا؛ اولین و آخرینبحران انسانی ناشی از بیماری های کشنده نیست و به دلیل ماهیّت خاص عوامل اینبیماری ها، علم پزشکی در زمان حاضر هنوز قادر به برچیدن و مهار همیشگی ویروس یاجلوگیری از جهش یافتن آن در سایر گونه های زنده نیست.
بزرگ ترین بیماری همه گیر در تاریخ بشریّت؛آنفولانزایی بود که در قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول 21 میلیون نفر را به کاممرگ فرستاد 6 و همچنان که پیش از این گفته شد در آغاز قرن بیست و یکمنیز، ویروس آنفلانزای سارس از مبدأ چین گسترشی بین المللی یافت و در بین سالهای2002 و 2003 موجب ایجاد بحران شیوع آن در بیش از 30 کشور گردید. کشورهای نزدیک بهچین مانند سنگاپور و تایوان در آن زمان بیشترین تلفات را داشتند. قدرت سرایت ویروسسارس به مراتب کمتر از همزاد جهش یافتۀ خود یعنی کووید19 بود و در نهایت با اتخاذتدابیر بهداشتی در سطوح ملّی و بین المللی با حدود 774 گزارش رسمی از مرگ بیمارانسرانجام مهار گردید. به همین ترتیب ویروس آنفولانزای مرغی (Avian Influenza) و انواع مختلف آن؛ همواره پرندگان و انسانها را مبتلا کرده اند ودر سال 2012 مطابق آمارهای سازمان بهداشت جهانی نوع ((H5N1)) از اینویروس در سطح بین المللی فراگیر شده و منجر به مرگ بیش از 359 نفر در جامعۀ جهانیشد.
در ادامه با تأکید مجدّد بر اینکه قدرت شیوع و سرایتویروس کرونای جدید به مراتب بیشتر از اسلاف هم خانوادۀ آن است به بررسی تجارب و دروساجتماعی ناشی از بحران های آنفولانزا در دو دهه گذشته پرداخته و پیشنهاداتیکاربردی را در جهت مهار هرچه سریعتر آن ارایه می نماییم.
بیماری های مزمن و و غیر مسری (Chronic non-infectious) نظیر نارسایی های قلبی و کلیوی سالیانه منجر به مرگ میلیونها نفردر سراسر جهان می گردند امّا این دسته از امراض با وجود آنکه تعداد قربانیان آنهاهزاران بار بیشتر از بیماری های مسریعفونی است؛ هرگز به عنوان یک تهدید امنیّتی مخلّ نظم عمومی در ساختار و کارکردسیستم اجتماعی طبقه بندی نمی شوند. زیرا جامعه در سازمان اجتماعی خود با آنهاتطابق یافته و پیش بینی پذیری نسبی در آمارها؛ نظام سلامت عمومی جوامع را قادرساخته تا همواره بدون نیاز به بودجه های هنگفت اضطراری با آمادگی قبلی؛ امکان ارایۀخدمات بهداشتی و درمانی به بیماران مبتلا به امراض متعارف مذکور را داشته باشد.امّا بیماری های عفونی که با ظهور ناگهانی و سرعت چشمگیر، جمعیّت های متراکمانسانی را آلوده می نمایند؛ جوامع را دچار بحران های عمیق ی و اجتماعی کرده ونظم و امنیّت عمومی را در معنای موسّع مواجه با تهدیدات جدّی می نمایند.
با ظهور ویروسسارس در شرق آسیا از نوامبر سال 2002 پس از آنکه دولت چین برای مدّتی با اعلامممنوعیّت به رسانه های ارتباط جمعی داخلی آنها را از انعکاس اخبار بیماری سارس بازداشت و از اعلام رسمی خطر بحران این بیماری به دلایل ی امتناع می کرد و پیشنهاداتکمک و همیاری نهادهای بین المللی را رد می نمود، رفته رفته با شیوع هرچه سریعتر و گستردهتر این ویروس، احساس خطر کرده و با تغییر نگرش در مفهوم امنیّت ملّی؛ دریافت کهعدم مبارزۀ جدّی و مؤثر همه جانبه با گسترش این ویروس می تواند تبعات ویرانگر وجبران ناپذیری بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و ی این کشور داشته باشد. لذا درنخستین قدم اجازه داد تا در ماه آپریل سال 2003 بازرسان سازمان بهداشت جهانی بهچین سفر کنند و نسبت به مطالعه و شناسایی عامل این بیماری کشندۀ تازه که هنوز نامیبرای آن انتخاب نشده بود اقدام نمایند. نتیجه تحقیقات در همان ماه مشخص شد و اعلامگردید که مسبب بیماری آنفولازای جدید ویروسی از خانوادۀ ویروسهای کرونا است که اسمآن یعنی ((سارس))مخفف سندروم مشکلات بسیار وخیم تنفسی می باشد. در آن ایّام دولتهای درگیر با این بیماری در شرق آسیا با اتّخاذ تدابیر ویژۀ امنیّتی، فرهنگ سازی وشفافیّت؛ اقدامات کاملاً مؤثر ذیل را در راه غلبه بر ویروس به کار بستند.
بازداشتن و ایزوله بیماران و افراد مشکوک به ابتلا ازتردّد در جامعه و حضور در اماکن عمومی، حمایت و نظارت دائمی بر افراد سالم وپیشگیری از ارتباط آنها با اشخاص آلوده، اجبار بخش های خصوصی درمانی در پیوستن بهسیستم بهداشتی دولت و تبدیل اتاق های خالی بیمارستان های شخصی به اتاق های ایزوله بیماران،ایجاد گارد مستحکم مرزی، قرنطینه مناطق آلوده و بهره از نیروهای نظامی جهت کمک بهمحدودیّت ها و تقویّت موانع در شرایط فوق العادۀ کشور، اعلام مجازات های سنگین وزندان برای کسانی که به طورعمدی قرنطینه ها را شکسته و محدودیّت های تردّد را نقضکرده اند، تعطیلی مدارس، دانشگاهها و کلیۀ مراکز فرهنگی و اجتماعی غیر حیاتی بهمدت چند هفتۀ متوالی و در نهایت حمایت همه جانبۀ اقتصادی دولت از بخش های آسیبپذیر جامعۀ بحران زدۀ چین.
در ماه مارس سال 2003 سنگاپور نیز قانونی با عنوان((قانون بیماری های عفونی)) را مورد اجرا قرار داد که به استناد آن دولت می توانستافرادی که با بیماران مبتلا به سارس هرگونه ارتباطی داشته اند را بازداشت و ایزولهنماید. به همین ترتیب در مای وزیر بهداشت بیماری سارس را یک موضوع مرتبط باامنیّت ملّی دانست و مسافرانی که به این کشور وارد می شوند را تهدید کرد که در صورتانکار بیماری و امتناع از اعلام وجود نشانه های سارس به مأموران بهداشتی فرودگاه ؛به دو سال حبس جزایی محکوم خواهند شد. هنگ کنگ با بهره از سیستم های اعلام موقعیّتمکانی مجرمانی که توسط پلیس زیر نظر هستند، بیماران و مبتلایان به ویروس سارس رازیر نظارت قرار داد و از تردد آنها به اماکن عمومی جلوگیری به عمل آورد.
البته این اقدامات و تدابیر ناشی از شرایط اضطراری؛منجر به ایجاد عصبانیّت جمعی، خستگی جامعه و تنازع برخی از شهروندان با دولت ها ونهادهای اجتماعی گردید. پیش از هر چیز احساس خطر و ترس عمیق از مرگ در اثر ابتلابه ویروس در یکایک مردم مشاهده می شد. در نخستین روزهای اعلام خطر سرایت بیماری ازرسانه ها مردم با هجوم به داروخانه ها تمامی ماسک ها، ویتامین ها و سایر لوازمبهداشتی مقابله با ویروس را خریداری کردند و به زودی قفسه های فروش از این اقلامخالی شد. در استان گوآنجونگ چین (Guangdong) پلیس بابرپایی ایستگاه بازرسی در مقابل سوپر مارکت ها و داروخانه ها از خرید زیاد ونامتعارف شهروندان وحشت زده جلوگیری می نمود. خشم و خوف جمعی در مواردی سبب ایجادنا آرامی های اجتماعی، اعتراض و خسارت به اموال عمومی در برخی مناطق چین گردید وگاهاً مشاهده شد که مردمان روستاها به صوت گروهی به اماکن قرنطینه ای که دولت درمناطق ایشان تأسیس کرده بود حمله برده و آنها را به آتش کشیدند. در تایوان به دلیلعدم اتخّاذ ت ها و تدابیر صحیح بهداشتی؛ بیش از 90 درصد از سرایت های جدید دربیمارستان ها رخ می داد. در اثر فشار کار و استرس های ناشی از ابتلای پرسنل درمانیبه بیماری سارس 160 نفر از ایشان بدون توجّه به اخلاق حرفه ای و رسالت های شغلی؛دست از کار کشیدند و در برخی بیمارستان ها جمع کثیری از پزشکان و پرستاران، مبادرتبه استعفا کردند. حتی بعضی از آنها تهدید کردند که اگر مجبور به ادامه کار در بخشهای قرنطینه شوند؛ خود کشی خواهند نمود درچنین شرایطی روحیۀ اکثریّت مردم جامعه سست گردید و اعتماد آنها به مقامات بهداشت ودرمان کشور و ت های دولت بسیار کمرنگ شد7.
در سنگاپور افسران ارشد هیأت عالی پزشکی نیروهای مسلحدر گزارش خود از بحران سارس اعلام کردند؛ معیارهای اصلی یک سلاح بیولوژیک متکاملاز نظر علوم نظامی این است که نخست به سهولت و سرعت عامل بیماری زای خود را بهانسان منتقل کند و تشخیص بیماری در مراحل نخست کاری ساده نباشد. در این گزارش ایجادصدمات و عوارض بسیار شدید در قربانیان، داشتن تأثیرات روانی منفی در عموم مردمجامعه و تهی کردن منابع ملّی در طول مدت مواجهۀ دولت با بحران از دیگر خصایص یکسلاح بیولوژیک به شمار می آمد. این افسران در نهایت نتیجه می گیرند که بیماریعفونی نامتعارف سارس؛ دارای خصایص مذکور می باشد و مدیریّت بحران در این بیماریبسیار مشکل تر از موارد مشابهی است که در آن عمداً از یک سلاح بیولوژیک استفادهشده است 8.
مهمترین تجاربی که از برّرسی مواردی نظیر بحران سارسدر جوامع فوق به دست می آید آن است که در چنین شرایطی اولاً برای همکاری و همراهیمؤثر اعضای جامعه با دولت از هرگونه محافظه کاری در آگاهی رسانی و اعلام حقایقبحران به جامعه اجتناب گردد و دوماً کلیّۀ قوای کشوری و لشکری دولت ها با یکهمکاری کاملاً سازمان یافته که تحت توجّهات و تدابیر ویژۀ ی، اقتصادی وامنیّتی است تمامی توان خویش را جهت کنترل و مهار گسترش ویروس های خطرناک وفراگیرنده ای نظیر کرونا به کار ببندند و در چهارچوب اصل حاکمیّت قانون (Rule of Law) با اتّخاذ رویکردهای ویژۀ علمی و اعمال محدودیّت هایاستثنایی؛ در حقیقت قلمرو مفهوم امنیّت ملّی را از یک حالت مضیّق و سنتیِ حاکمیّتمحور به یک حالت موسّع و نوینِ جامعه گرایانه که مبتنی بر اولویّت بخشیدن بهمقولاتی نظیر رفاه و سلامت عمومی است، ارتقا بخشند. بر اساس این رهیافت دولت موظّفاست در مواجهه با فجایعی چون بیماری های خطرناک مسری، از تمام ظرفیّت های موجود درجامعه برای حفظ جان و امنیّت مردم و تأمین سلامت سیستم اجتماعی بهره برده و درصورت عدم تکافوی منابع دولتی ناشی از اضطرار، با اعمال نظارت و محدودیّت بر بخشهای خصوصی مرتبط؛ عنداوم به صورت آمره از ظرفیّتها و منابع آنها جهت حفظ امنیّت وسلامت عمومی جامعه بهره برداری نماید.
به عنوان مثال در شرایطی که تعداد بسیار زیاد بیمارانو افزایش تساعدی تعداد مبتلایان از ظرفیّت و توان پاسخگویی نظام بهداشت و درماندولتی خارج است، با اعلام ملّی شدن موقّت جمیع بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصیو اام آنها به ارائه خدمات رایگان به مردم؛ نه تنها از بار طاقت فرسای فشار کار،خستگی و تحلیل روحیۀ پرسنل شریف مراکز دولتی کاسته می شود و احساس وجود عدالت درتقسیم کار و وظیفه در تقویّت همبستگی اجتماعی پرسنل درمان و جامعه اثری بدیهیخواهد داشت، بلکه با کاهش تراکم بیماران در مراکز درمانی دولتی؛ خدمات بهتر و جامعتری به مبتلایان ارایه شده و توفیق در کنترل بیماری، کاستن از تعداد مرگ و میر وگذار از بحران با سرعت بیشتری میسّر خواهد شد.
خاطر نشان می گردد که از منظر اصول کلّی حاکم بر نظامحقوق داخلی (اصل 40 قانون اساسی)9 و قواعد حاکم بر نظام حقوق بین المللعمومی (Siracusa Principles)10؛اتخاذ تدابیر و محدودیّت هایی نظیر بهره برداری دولت از منابع ارزی و ریالی اشخاص خصوصیو امکانات منقول یا نامنقول ایشان، قرنطینه مناطق، شهرها و افراد، عدم جواز ترددآزادانه در جهت حفظ نظم و امنیّت عمومی جامعه درگذار از فجایعی نظیر بحران کرونا؛ کاملاًمشروع، اخلاقی و قانونی می باشد. جامعه انسانی به مانند یک کشتی در تلاطم طوفانحوادث و کوران های اجتناب ناپذیر تاریخی است. منطق حاکم بر رهیافت جامعه شناسیساخت – کارکردی و حقیقت ((مدنیبالطبع)) بودن انسان؛ همواره ایجاب می نماید که همه اعضای جامعه، بقای خود را دربقای جامعه بدانند و منافع غایی اجتماع بر منافع فردی رجحان و الویّت داشته باشد.چرا که اگر جامعه ای نباشد؛ انسان نیز مجالی برای بقأ و بهره از مواهب حیات نخواهدیافت.
بر این اساس از منظر جامعه شناختی؛ در شرایط بروزبحران های شدید اجتماعی؛ نظیر بروز جنگ، فجایع طبیعی بزرگ و بروز بیماری های کشندۀجمعیّت های متراکم که سیستم ارگانیزم اجتماعی جامعه دچار اختلال در ساخت و کارکردخود می گردد؛ جهت گذار از بحران؛ نظام اقتصادی حاکم بر جامعه باید تا حد ممکن یکنظام اقتصادی دولت محورِ کلان و رفاهی باشد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی ضرورتدارد تا نظام اقتصاد ((بازار آزاد)) که مبتنی بر رقابت و سود گرایی فردی است بهاقتضای شرایط خاص و خطرناک جدید، به شدّت محدود شده و نظارت دولت بر سوداگرانخصوصی و معاملات و مراودات مالی تا حدّ ممکن افزایش یابد. در غیر این صورتهمچنانکه تجربیّات و شواهد تلخ تاریخیگواهی می نمایند؛ سودجویان با ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا و اعمالی نظیراحتکار مایحتاج حیاتی مردم، بحران را به فرصتی برای کسب درآمد بیشتر مبدّل کرده ووجدان عمومی جامعه را دچار احساس عدم امنیّت بیشتر و نومیدی و یأس از ارکان دولت مینمایند.
بر این اساس از نظر جامعه شناسی ساخت – کارکردی؛ دولت از جنبه اقتصادی و اجتماعی در مواجههبا بحران های بزرگ چاره ای جز کلان شدن ولو به صورت موقّت را تا دوران غلبه بربحران ندارد، یعنی با گسترش همه جانبۀ دخالت خود در امور، از نقش ناظر صرف دربازار آزاد و بخش خصوصی خارج می شود و تا زمان ظفر یافتن بر بحران؛ با حد اکثر توان؛ هدایتاقتصاد جامعه را منحصراً در دست می گیرد.
حتی دولت هامی توانند با عاریه بردن از اندوخته ها و حساب های پس انداز بلامصرف اشخاص خصوصیدر بانک ها، منابع مورد نیاز خود برای کنترل بحران و حمایت از طبقات محروم و آسیبپذیر جامعه را فراهم آورند. جهت روشن تر شدن ضرورت این امر به ذکر یک مثال سادهبسنده می کنیم. فرض کنید در سازمان یک شهرداری؛ امور خدمات فضای سبز و زیبا سازیشهر به یک شرکت خصوصی طی یک مناقصه واگذار گردیده و این شرکت کارگرانی را کههمواره از طبقات ضعیف جامعه هستند از طریق انعقاد قراردادهای کوتاه مدّت برایانجام وظایف به کار بسته است. مسلماً این شرکت خصوصی اگر در شرایط بحران کرونا؛ کارگران خود را جهت پیشگیری از ابتلای آنها بهبیماری از کار تعطیل نماید و مجبور به پرداخت حقوق به آنها باشد؛ دیری نخواهدپایید که ورشکست شده و شهرداری نیز مطالبات او را از جهت عدم ایفای تعهدات پرداختنخواهد کرد. بنابراین بخش خصوصی برای حفظ بقای خود هرگز نمی تواند خود را با منافععمومی جامعه و مصلحت کلّی کشور هماهنگ نماید و در سخت ترین شرایط کارگران را بهکار وادار خواهد کرد. پس این شرکت خواسته یا ناخواسته از هنجارها و قواعد ضروریجهت حفظ سلامت جامعه و ضوابط جلوگیری از تردد غیر ضروری افراد تخطّی خواهد کرد وسلامت کارگرانی را که مجبور به استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی و طی مسیرهای دوربرای رسیدن به محل کار خود هستند را به خطر خواهد انداخت. بنابراین دولت در چنینشرایطی برای نجات جامعه و حفظ امنیّت عمومی باید در دوران گذار از بحران بزرگ شدهو جای بخش خصوصی را بگیرد و با پرداخت حقوق و مواجب کارگران را به مرخصی بفرستد.زیرا منافع یک دولت مردم سالار، همواره با منافع کلّی و بنیادین جامعه همسو ویکسان است امّا منافع بخش خصوصی ااماً با منافع دولت و جامعه همخوانی ندارد.
ذکر این نکتهضروری است که برای دولت ها؛ جبران غرامات بخش های خصوصی در دوران پسا بحران؛ بسیارکم هزینه تر و آسان تر از مواجهه با خسارات جبران ناپذیری خواهد بود که در صورتعدم کنترل مؤثر بحران، در نهایت منجر به مرگ عده کثیری از مردم، نیروهای انسانیمتخصص و از کار افتادن سیستم ساخت- کارکردی جامعه می گردد. در عین حال لازم به ذکراست که ذکر جزئیّات اعمال تغییرات در اقتصاد دولت و چگونگی ایفای رسالت خدمت رسانیدر تخصّص نگارندۀ این سطور نیست و اقتصاد دانان و دانشکده های اقتصاد باید دردوران گذار از بحران همواره مشاور دولت ها باشند.
جهت ملاحظه ادامه مقاله یا دریافت فایل PDF آن به بخش ادامه مطلب در لینک ذیل مراجعه فرمایید
های ,جامعه ,یک ,بیماری ,امنیّت ,اجتماعی ,ها و ,که در ,است که ,بیماری های ,را به ,سازمان بهداشت جهانی ,آسیب شناسی اجتماعی
درباره این سایت